به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، دهقان كه در حاشيه جلسه علني امروز با خبرنگاران گفت و گو مي كرد، در پاسخ به سئوالي در خصوص درخواست مجلس از مقام معظم رهبري براي تمديد زمان تحقيق و تفحص از قوه قضائيه، افزود: براي تمديد زمان كار هيات تحقيق و تفحص بايد در مجلس راي گيري شود.
وي ادامه داد: چنانچه بر اساس گزارشات مقدماتي ما، نمايندگان تشخيص دادند و تمديد زمان تصويب شد، بحث تحقيق و تفحص از ابتدا شروع مي شود و ما كار خود را پيگيري مي نمائيم.
دهقان تصويب تحقيق و تفحص از قوه قضائيه را از افتخارات مجلس هفتم دانست و گفت: هدف ما از اين كار مچ گيري از قوه قضائيه نبوده، بلكه ما به كمك اين قوه رفتيم ولي مسئولان دستگاه قضائي كمك ما را نپذيرفتند.
وي افزود: اكنون آيت الله هاشمي شاهرودي كمك ما را پذيرفته و نظر ما در موضوع تحقيق و تفحص در موضوع اداري - مالي منسجم است.
در جريان پرونده هاي قضائي نيز معتقديم بر اساس اصول حقوقي نبايد دخالت كرد و در اين رابطه با قوه قضائيه نظر يكسان داريم ولي بايد در خصوص پرونده هاي مختومه دخالت نماييم كه در اين مورد هم به صورت نمونه اي با ما موافقت كردند كه در استقلال قضايي تاثير منفي نداشت.
مخبر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: از ابتدا در جلساتي كه با مسئولان عالي قضايي داشتيم، خواستيم كه در بحث تحقيق و تفحص، پاسخ سيصد سوال ما را بدهند، اما متاسفانه آنها جواب ندادند و بعد هم متوجه شديم كه رسما با اين كار مخالف هستند.
دهقان ادامه داد: جلساتي با حداد عادل رئيس مجلس و برخي نمايندگان و معاون اول قوه قضائيه و دادستان كل كشور و وزير دادگستري برگزار شد ولي بر هيات رئيسه هيات تحقيق و تفحص از قوه قضائيه ثابت شد كه آيت الله هاشمي شاهرودي شخصا اين كار را قانوني نمي دانست.
وي خاطر نشان كرد: پس از يك سال تلاش هيات، رئيس قوه قضائيه شفاها با تحقيق و تفحص موافقت كرد و در اين زمان اعلام كرديم در شرف نوعي قضاوت درباره قوه قضائيه هستيم و اگر پاسخ دهيد نظر ما با توجه به نظر قوه خواهد بود وگرنه نظر ندهيد نيز مانعي براي كار ما نمي شود.
دهقان اظهار داشت: در نهايت رئيس قوه قضائيه موافقت كرد كه امور اداري - مالي و مسايل غير قضائي مورد تحقيق و تفحص قرار گيرد، اما پس از اين موافقت، وقت كار ما تمام شد.
وي اضافه كرد: بعد از نوروز 85 مجددا جلسه گذاشتيم و از هيات رئيسه مجلس خواستيم با توجه به اين كه تحقيق و تفحص از قوه قضائيه معلق بوده، بهتر است با كسب اجازه رسمي تكميل شود.
مخبر كميسيون حقوقي و قضائي با بيان اين كه گزارش كار تحقيق و تفحص از قوه قضائيه آماده است، توضيح داد: درخواست كرده ايم دوباره بحث تحقيق و تفحص از قوه قضائيه به جريان افتد و در اين خصوص مجددا از مجلس راي گيري شود تا يكسال ديگر، تحقيق و تفحص كه تاكنون قانوني بود ولي رسمي نبود، رسما ادامه يابد.
دهقان افزود: مقرر شد هيات رئيسه مجلس جلسه بگذارد و اين درخواست را بررسي كند و پس از آن جلسه، اين كار روال قانوني پيدا كند.
اين نماينده در پاسخ به اين كه با توجه به صرف هزينه هاي زياد، مقصر نتيجه نگرفتن از تحقيق و تفحص از قوه قضائيه كيست، گفت: ما دنبال مقصر نمي گرديم و به فكر رسيدن به نتيجه هستيم ؛ مردم بايد قضاوت كنند كه چه كسي مقصر است.
دهقان همچنين عدم اطلاع رساني در خصوص تحقيق و تفحص از قوه قضائيه را به معناي كارنكردن ندانست و اظهار داشت: اعتقاد داشتيم كار را نبايد رسانه اي كرد و اميدواريم در سال جاري تحقيق و تفحص واقعي كه رسما معلق بود، صورت گيرد.
نظر شما